عندما يحكم الإسلام

حينما يحاول النظام السياسي العربي استخدام الدين لتبرير وجوده وسلطانه، وحينما تحاول تلك الأنظمة نقل هذه الرسالة إلى الشعب من خلال أدواتها الإعلامية والإجتماعية و((الفعاليات الاقتصادية)) وما أدراك ما الفعاليات؟  إن الرسالة المراد توصيلها لذهن المواطن هي أن للسياسة رجال في الحكم يقرأون ويطلعون ويفهمون بالإنابة عن المواطن، وحسب المواطن أن يأكل العلف كل يوم، ويرعى في المراعي كل يوم، ويحلبه الرعاة كل يوم، وفي آخر النهار يعود للحظيرة كأي سائمة، لا ينطق حرفا صائبا، ولا يكتب جملة مفيدة، يملأ جوفه، وينزو على أنثاه، ويتقلب على ظهره كالبعير في المراغة، ويهذي، ثم ينام من غير أن يتجافى جنبه عن المضجع، ويشخر شخير من مات قلبه. هكذا يريدون المواطن العربي. هكذا يكون عندهم صالحا.  لكن وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الكل – ما هكذا أراده الإسلام ولا هكذا أرادته الشريعة الإسلامية ولا هكذا يكون المواطن في الإسلام.  نحن مادة القرار السياسي الذي يتخذه الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية. نحن المعنيون به. نحن ضحاياه أو فرسانه. وعليه إذن فالقرار السياسي ليس شيئا منعزلا عنا، لا يؤثر فينا، أو يتجاوزنا أو يتخطانا ولا يدوس علينا أبدا. إنه قرار لنا أو علينا ولا وسطية في الأمر من هذه الزاوية. ومجالس الوزارات والوزراء وجيوشهم الإدارية ووزاراتهم وماهي إلا أدوات لتنفيذ القرار السياسي، أدوات لنقل القرار السياسي من كونه فكرة تتأرجح في رأس الأمير أو الملك أو الرئيس إلى واقع نعيشه في البيوت، بل حتى في المضاجع والمطابخ. وحيث أن الأمر – أمر السياسة عموما والقرار السياسي خصوصا- يمسنا إلى هذه الدرجة فينبغي إذن أن تتغير نظرتنا للسياسة والحكم ولرجال السياسة والحكم أينما كانوا وحيثما حلوا. وينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع – وإن أردنا- أن ننعزل عن السياسة وشؤونها وعن رجال الحكم ونشاطاتهم. وإذا كان الأمر كذلك وبهذه الخطورة فينبغي علينا أن نطالب بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كإنتماء في المحصلة النهائية ليس قصيدة شعرية ولا نشيدا وطنيا ولا بيرقا مطرزا ولا عرضا مسرحيا. إنما الوطن هو الأمن والخبز والحرية والمساواة مجتمعة في إطار إنساني. من أجل هذا وقف الإسلام في كافة التشريعات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والعسكرية موقفا حاسما من قضية المشاركة الشعبية في القرار السياسي ولصالحها. فللمسلمين الحق في محاسبة حكامهم. والأمة في الإسلام لها القوامة على الحاكم.