بلدية البصرة 1869 – 1981

تنبع المؤسسات البلدية في العراق، التقسيمات الإدارية، وجوداً وعدماً، إبتداء من تأسيسها بالعهد العثماني، حتى إلحاقها بالإدارات المحلية، وبين تأريخي التأسيس والإلحاق أكثر من مئة عام… وإن البداية تقوم بواجباتها وإلتزاماتها داخل حدودها المقرّرة لها، التي هي حدود الوحدة الإدارية، أو تكون مقتصرة على مركز تلك الوحدة، أو جزء من ذلك المركز تبعاً وما لديها من إمكانيات، وربما تتخطّى حدود الوحدة الإدارية إلى حدود وحدة إدارية تابعة للوحدة الرئيسية، إذا كانت إمكانيات المؤسّسة البلدية مؤهّلة إلى هذا التخطّي أو الإدخال.
ولما كان تأسيس بلدية البصرة، بالعهد العثماني، جاء تالياً على التقسيم الإداري للعراق، فإنها شغلت حيّزاً محدوداً من مركز سنجق البصرة عام نشأتها كتشكيل خدمي سنة 1869 = 1286هـ، حتى بعد صدور قانون بلدية الأيالات العثماني في 27 رمضان 1294هــ = 1887م، الذي أصبحت البلدية بموجبه جهازاً له ضوابطه هيكلاً وتنظيماً.
يبحث هذا الكتاب في تاريخ بلدية البصرة إبتداءً من تأسيسها عام 1869 لغاية عام 1981، أي مدة قرن من الزمان أو يتخطّاه، منها فترة تزيد على ربع قرن عاصرها المؤلف وعاصرة أحداثها ووقائعها بالخدمة الفعلية بالمؤسسة البلدية – بلدية البصرة – وهذه تتلاحم مع فترة توازيها أو تزيد بعض السنين استمد فيها المؤلف وقائع الأحداث تواتراً من العاملين في بلدية البصرة، بقدر السنين التي أمضاها، والذين تقاعدوا، إذ ما زال بعضهم يلم بأحداث ووقائع هذه الحقب من الزمان ويتذكّرها تفصيلاً…
كل ذلك رسم الصورة الحقيقية للمؤسّسة البلدية – بلدية البصرة – بالكيفية التي عرضها المؤلف والتي أورد دراستها في جزئين أوّلهما يتناول بلدية البصرة بالعهد العثماني وعهد الإحتلال البريطاني وقسم البحث فيه على النحو الآتي: الباب الأول: يتناول بلدية البصرة منذ تأسيسها عام 1869 لغاية سقوط مدينة البصرة بإحتلال الإنكليزي لها في 22 تشرين الثاني 1914.
أما الباب الثاني فتناول بلدية البصرة بعهد الإحتلال الإنكليزي في 22 تشرين الثاني سنة 1914 لغاية تأليف الحكومة المؤقتة في 11 تشرين الثاني سنة 1920، أما الجزء الثاني فإنه يبحث عن تاريخ بلدية البصرة من تاريخ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة لغاية 1981/12/31، وهذا الجزء يحتوي على بابين هما: الباب الأول: بلدية البصرة وتشكيلاتها إبتداء من تأليف الحكومة العراقية المؤقّتة، الباب الثاني: إعادة العمل بقانون بلدية الأيالات العثماني لغاية نفاذ قانون إدارة البلديات رقم (84) لسنة 1931.